(INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges در 31 ژانویه سال جاری میلادی بهعنوان ابزار پشتیبان مالی توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس، در غیاب سایر کشورها رونمایی شد. بیانیه روز رونمایی در بخارست رومانی دستمایه پردازش رسانهای این روزها شده و به عبارتی مهمترین سند برای بررسی ابعاد رابطه مالی ایران و اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام است.
تلاش اروپا برای شفافیت در راستای کارآمدی تحریمها
یکی از برجستهترین نقاط این بیانیهها، ارتباطی است که سران اروپایی بین کنوانسیونهای مرتبط با FATF و ابزار مالی برقرار کردهاند. درواقع آنها انتظار دارند که ایران برای پیشرفت این ابزار مالی بهصورت پیشفرض این کنوانسیونها را بپذیرد. این در حالی است که موضوع FATF در ایران همچنان محل چالش است. در بیانیه بخارست تأکید شده است که این ابزار پشتیبان، «منطبق با بالاترین معیارهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تبعیت از تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل منطبق خواهد بود» و در ادامه بیانیه، مطرح کرده که انتظار میرود ایران «فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.»
آنچه اروپا از ایران انتظار دارد، بیانگر نوعی مطالبه است که با شرط (بخوانید اجبار) تفاوت چندانی ندارد. باید به این نکته توجه داشت که بالاترین معیارها (AML/CFT) برای کشورهایی اعمال میشود که در لیست سیاه FATF باشند. این در حالی است که ایران در شرایط تعلیق از اقدام متقابل قرار دارد و این موضوع حاکی از نوعی بدبینی و پیشفرض منفی این کشورها به ایران است.
ساحات(اینستکس) نهاد متناظری است که اروپا از ایران درخواست دارد که متناظر با شرکت ثبتشده در فرانسه، در ایران ایجاد شود تا مسئول تراکنشهای ریالی باشد. شفاف و مؤثر بودن این نهاد، دو درخواستی است که در بیانیه بر آن تأکید شده است. این درخواست را باید در کنار اعمال بالاترین معیارهای ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم دید. به عبارت بهتر، اروپا از طرفی با اعمال این معیارها سعی در شناسایی هویت مشتری (ذینفع واقعی) و مصرفکننده نهایی دارد. همچنین به دنبال شفاف کردن منشأ پول و موضوع تجارت بوده و از طرف دیگر با شفاف و مؤثر بودن نهاد متناظر ایرانی به دنبال نوعی اشراف اطلاعاتی بر تبادلات مالی کشور است.
اینستکس فقط یک شرکت خصوصی حسابداری است نه بیشتر
هشت ماه تعلل اروپا برای راهاندازی یک شرکت خصوصی که میتوانست در چند ساعت هم انجام شود، این روزها موافقان برجام اروپایی را هم در ردیف منتقدان اعتماد به اروپا قرار داده است. کشورهای اروپایی با نوعی تقسیم ریسک بین خود، این شرکت خصوصی را با سرمایه 3 هزار یورویی در وزارت خارجه فرانسه ایجاد کردهاند. نقش انگلستان دراینبین حسابدار است و آلمان نیز ریاست آن را بر عهده دارد. این شرکت که تراکنشهای یورویی را مدیریت میکند، درواقع وکیل ایران در نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی کشور است.
فرانسه و اسپانیا همزمان با خروج ترامپ از برجام واردات نفت را متوقف کردند و در ماههای اخیر نیز یونان و ایتالیا در همراهی با تحریم های آمریکا بااینکه از معافیت نفتی برخوردار بودند؛ واردات خود از ایران را به صفر رساندند. بنابراین طبق سازوکار INSTEX ایران، کشورهای اروپایی را وکیل هزینه کرد فروش نفت خود به سایر کشورهای غیراروپایی خواهد کرد و از این رهگذر است که هم خریداران نفت ایران شناسایی میشود و هم از طرفی بازار واردات محصولات مصرفی کشورهای اروپایی (بخوانید ایران) حفظ خواهد شد.
تامس مدیر تجاری شرکت مک کینزی آلمان، در مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید، در تعریف این ابزار پشتیبانی میگوید:« این سازوکار بهعنوان یک حساب سپرده معتمد عمل میکند و قرار نیست بین ایران و اروپا تراکنش مالی را ردوبدل کند و فقط در فواصل زمانی منظم تراز معاملات را تسویه میکند». تامس در ادامه مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید میافزاید: شرکتهای بزرگ از ترس تحریمهای آمریکا در این سازوکار با این کشورها همراهی نخواهند کرد و در حال حاضر نیز هیچ بانک یا موسسه مالی در این ابزار پشتیبان حضور ندارند چراکه اساساً قرار نیست پولی جابهجا شود و اینیک تهاتر است که در کارآمدی آن تردیدهایی فراوانی وجود دارد. تامس میگوید: این عدم حضور شرکتهای بزرگ مالی سبب نوعی عدم تعادل تجاری میشود که نمیتواند فروش نفت ایران را پوشش دهد.
بااینحال بیارتباطی FATF و INSTEX ازلحاظ فنی، همان سؤالات سادهای است که بارها در رسانههای مختلف مطرحشده است و پاسخی درخور توسط مدیران اجرایی مذاکره طلب به آن داده نشده است. مسئولان باید به این سؤالات پاسخ دهند با وجود اینکه مبدأ پول در این ابزار مالی مشخص (پول نفت) است و در تعاریف پولشویی باید پول، با مبدأ مجرمانه باشد چه نیازی به اجرای استانداردهای FATF است. از طرف دیگر مقصد پول را نیز خود اروپاییها، تجارت مشروع در حوزه دارو و غذا عنوان کردهاند، بنابراین اقلام و موضوع تجارت آنهم محدود هستند. در فرآیند این ابزار مالی هم بازیگران محدودی تحت شدیدترین نظارتها مشارکت دارند بنابراین وجود FATF محلی از اعراب ندارد.
منبع : رجانیوز
